هم میهنان عزیز؛ زنان و مردان برابری خواه و عدالت جو
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در اقدامی عجولانه و نابخردانه مواد 23 و 25 لایحه به اصطلاح «حمایت از خانواده» را با اعمال تغییراتی بی فایده و غیر موثر برای حمایت از نهاد خانواده، به تصویب رساند. این لایحه، نه تنها از قانون 35 سال پیش یعنی قانون مصوب سال 1353 بسیار عقب تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری مردان را قانونی کند. براساس لایحه جدید، اگر زنی مبتلا به بیماریهای صعب العلاج شود، یا شش ماه از خانه غیبت کند، یا حتا اگر به طور نمونه به دلیل صدور چک بلامحل زندانی شود، شوهرش می تواند همسر تازه ای اختیار کند. در حالی که در شرایط عکس آن، زن حتی حق طلاق هم ندارد.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه این لایحه توسط دولت وقت به مجلس، در تیرماه 1386، اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان و همچنین دیگر مدافعان مدنی حقوق برابر و سلامت خانواده را به همراه داشت.
محور اعتراضات این لایحه دو ماده 23 و 25 بود که اولی، به مردان امکان می داد که بدون اطلاع و اجازه همسر خود، همسران دیگری اختیار کنند و دومی، نيز در ابتدا براي مهريه زن ، ماليات تعيين كرده بود و اخيرا با حذف ماليات بر مهريه ،آنرا به متعارف و غير متعارف تقسيم نموده است و بدون تعيين ملاكي براي اين امر، عملا امكان استفاده از تنها ابزار قانوني زنان براي طلاق را محدود كرده است. در واکنش به کلیات این لایحه ضد زن، کنشگران جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر، اعتراضات گسترده ای را سامان دادند.
آنها با توزیع بروشورها، نوشتن مقالات و انتشار بیانیه ها، اطلاع رسانی وسیعی را تدارک دیدند. نتیجه این اعتراضات تشکیل «ائتلاف بزرگ نه به لایحه ضد خانواده» در سال 87 بود که با مشارکت طیف گسترده ای از کنشگران جنبش زنان تشکیل شد. فعالان این ائتلاف، توانستند از راه های مختلف، همچون جمع آوری امضاء، ارسال پیامک و کارت پستال های اعتراضی «نه به لایحه»، حضور در دفاتر نمایندگان، و همچنین حضور اعتراضی در مجلس شورای اسلامی، صدای اعتراض زنان را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. سرانجام، موج این اعتراضات گسترده، منجر به حذف مواد 23 و 25 شد.
در فضای ایجاد شده پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، مجددأ گروهی از نمایندگان مجلس در اقدامی فرصت طلبانه و زن ستیزانه با حمایت حامیان خود و در شرایطی که کوچکترین اعتراض توسط دانشجویان، معلمان، کارگران و روزنامه نگاران منتقد نسبت به نقض حقوق شهروندان با ارعاب، دستگیری و محاکمات غیرعادلانه همراه بود، تصمیم به تصویب لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده را گرفتند تا بار دیگر بر پیمان خویش در جهت تصویب قوانین تبعیض آمیز بر علیه زنان تداوم بخشند.
هم میهنان عزیز
اقتدارگرایان مردسالار می خواهند در حاشیه بحران سیاسی موجود، بی سر و صدا و فرصت طلبانه میخ قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را بر تن برابری خواهان و حامیان عدالت این سرزمین محکم تر بکوبند. پیش از این نیز در مقاطع حساس سیاسی، بارها مطالبات زنان در سایه سنگین منازعات کلان سیاسی به حاشیه رانده شده است. در سال های نخستین پس از انقلاب سال 1357 نیز، خواسته های بر حق زنان به بهانه منازعات سیاسی به عقب رانده شد؛ قانون حمایت از خانواده ملغا شد، حق انتخاب نوع پوشش از زنان سلب شد، زنان از قضاوت و ریاست جمهوری محروم شدند، مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد، و مجوز قتل ناموسی در قالب قاعده فراش به مردان داده شد. با این احوال، جنگ و بحران سیاسی بهانه ای شد تا زنان این سرزمین مهر سکوت بر لب زنند و به خانه ها رانده شوند. درحالی که علیرغم تمامی این اقدامات و تصمیم به خانه نشین کردن زنان، دختران و زنان آگاه توانستند "هویت" خود را با "حضور"شان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و در جامعه به اثبات رسانند.
اینک، تلاش مجدد قانونگذاران، برای بازگرداندن غیر قانونی مواد حذف شده 23 و 25 که مربوط به تعدد زوجات و تعیین مالیات بر مهریه و تقسيم آن به متعارف و غيرمتعارف است؛ حکایت از لجاجت آنها در برابر خواسته های بر حق زنان این سرزمین دارد. محدود کردن زنان در استفاده از مهریه که تنها راهکار موجود برای جبران نابرابری های حقوقی آنهاست و برقراری شروط مبهم دهگانه برای ازدواج مجدد مردان، که زمینه وسیع سوء استفاده آنان را فراهم می کند، در شرایطی که زنان حتی از حق طلاق در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار نیستند، چیزی جز نادیده انگاری مطالبات زنان و برخورد تلافی جویانه با حضور عدالت خواهانه آنها نیست. گویا زنان که در جنبش سبز، به دلیل وجود فشارهای چندگانه در زندگی فردی، اجتماعی، و سیاسی بار دیگر به گونه ای آشکارتر، به عنوان کنشگر مستقل سیاسی وارد میدان شده اند و خوی حق طلبانه و به دور از خشونت به مبارزات مردمی بخشیده اند، مستحق تنبیهی جانانه اند. غافل از آنکه، این کنشگران دیگر حاضر به پذیرش نابرابری قدرت، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی، نیستند. از افرادی که به نام نمایندۀ ملت بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده اند و تاکنون نیز اقدام مؤثری برای جلوگیری از تصویب لایحۀ ضد خانواده انجام نداده اند، می خواهیم اجازه ندهند با تصویب این قانون ننگ نابرابری قانونی دیگری به نام آنها رقم خورد.
ما، "جمعی از فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر" با امضای این بیانیه، اعتراض خود را به تصویب لایحه "تخریب خانواده" به ویژه مواد 23 و 25 آن اعلام می داریم و خواهان به رسمیت شناختن حقوق انسانی زنان از طریق به تصویب رساندن قوانین برابر جنسیتی در مجلس هستیم. همچنین از همه زنان و مردان عدالت طلب ایرانی نیز می خواهیم تا با امضای این بیانیه، مخالفت خود را نسبت به این تبعیض آشکار بیان کرده و مانع از نهادینه شدن ستم دیگری بر زنان شوند.
